وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان

مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

پاسخنامه تشریحی آزمون وکالت 98

«پاسخ تحلیلی درس آیین دادرسی مدنی دکتر انصاری»

آزمون وکالت سال 1398- کانون وکلای دادگستری

21-گزینه 2 صحیح است. به استناد ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، در اموال غیر منقول، اگر در مزایده، ملک خریدار نداشته باشد و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد. مالک می تواند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انجام مزایده کلیه بدهی، خسارت و هزینه اجرایی را پرداخت و مانع انتقال ملک به محکوم له  گردد. فرض این ماده حالتی است که در مزایده خریداری برای ملک وجود نداشته باشد لذا فرض برنده مزایده و بیشترین قیمت در مزایده منتفی است.

22-گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم به، عین معین باشد و محکوم به تلف شده یا در دسترس نباشد، ابتدا قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین گردیده و طبق مقررات اجرای احکام مدنی از محکوم علیه وصول خواهد شد.

23-گزینه 3 صحیح است. ب استناد ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر در دیوان عدالت اداری محکوم علیه به موانع قانونی استناد نماید و این امر به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان عدالت اداری، موجه شناخته شود. این موضوع از جهات اعاده دادرسی محسوب  و پرونده جهت رسیدگی به این جهت به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع داده می شود.

24-گزینه 2 صحیح است. به استناد تبصره ماده 27 قانون شورای حل اختلاف، اگر دادگاه عمومی در مقام رسیدکی به تجدیدنظر خواهی رای صادره از شورای حل اختلاف باشد و رای دادگاه عمومی(مرجع تجدیدنظر) بر رد صلاحیت شورا باشد. دادگاه عمومی رسیدگی ماهوی انجام و رای مقتضی صادر می نماید که این رای، بدوی تلقی با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی( بهای خواسته و ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی) قابل تجدیدنظر می باشد.

25-گزینه 1 صحیح است. به استناد ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجرا باید به در خواست محکوم له(خواهان) به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه(خوانده) را برای توقیف به مرجع اجرا تسلیم نماید. تبصره 2 این ماده بصراحت بیان داشته که مفاد این ماده در مورد اجرای قرار تامین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جاری است.

26-گزینه 3 صحیح است. به استناد بند 3 ماده 167 قانون امور حسبی، طلبکار متوفی که طلب وی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب و در صورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد می تواند تقاضای مهر و موم ترکه متوفی را بنماید.

27-گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، رئیس کانون وکلای دادگستری می تواند نسبت به حکم برائت و مجازات در جه 4 به بالا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نزد دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای تجدیدنظر بنماید.

28-گزینه 2 صحیح است. به استناد ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی،اگر فردی دو وکیل برای خود انتخاب نماید اصل بر اقدام مشترک واجتماع می باشد و اقدام انفرادی نیاز به تصریح دارد.

در صورت عدم حق اقدام انفرادی، حضور هر دو وکیل یا ارسال لایحه توسط دو وکیل یا حضور یکی از وکلا با وصل لایحه از سوی وکیل دیگر  برای رسیدگی کافی است.

عذر موجه از سوی وکیل غایب در صورت ضرورت سبب تجدید جلسه خواهد شد.

29-گزینه 3 صحیح است. به استناد ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر ادعا به استناد پرونده کیفری باشد و رجوع به آن نیز لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده کیفری را مطالبه نماید و مرجع کیفری مکلف به ارسال پرونده می باشد. همچنین حسب ماده 215 این قانون  اگر ادعا به استناد پرونده حقوقی باشد، دادگاه به درخواست مدعی خطاب به مرجع ذی ربط تقاضا نامه ای به مدعی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معین به مدعی داده شود و در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را مطالبه نماید.

30-گزینه 1 صحیح است. به استناد قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب می شود. لذا واخواهی نسبت به حکم اعسار منتفی است.همچنین به تصریح ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوی اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود و حسب بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

31-گزینه 2 صحیح است. به استناد ماده 221 قانون ایین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم در ماهیت دعوی نسبت به ادعای جعل نیز تعیین تکلیف نماید. اگر سند را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن به صاحب سند را صادر می نماید و اگر سند را مجعول تشخصی دهد  مشخص می نماید تمام سند از بین برود یا قسمت مجعول ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود. اجرای رای در این خصوص منوط به قطعیت رای در ماهیت می باشد.

32-گزینه 3 صحیح است.با توجه به فرض سوال که امکان مراجعه ذینفع به هریک از صادر کنندگان چک وجود دارد و به استناد ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاههای خواندگان مراجعه و طرع دعوی نماید.

33-گزینه 3 صحیح است. دادگاه در پایان جلسه اول دادرسی قرار معاینه یا تحقیق محلی صادر می نماید و با انجام قرار، اگر دادگاه تشخیص دهد که نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی می باشد دستور تشکیل جلسه را صادر می نماید و اگر دادگاه تشخیص دهد که نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی نمی باشد و پروند معد صدور رای است، می تواند ختم دادرسی را اعلام و رای مقتضی را صادر نماید.

34-گزینه 1 صحیح است. به استناد ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی، تصحیح رای داور در حدود ماده 309 این قانون اگر پس از انقضاء مدت داوری و قبل از انقضاء مهلت اعتراض به رای داوری صورت گیرد، به در خواست طرفین یا یکی از آنها تصحیح رای با داور صادر کننده رای می باشد. که داور می بایست ظرف مدت 20 روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اتخاذ تصمیم نماید. در صورت اعتراض به رای داوری، دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاء مدت یاد شده رسیدگی را متوقف می نماید.

35-گزینه 4 صحیح است. با توجه به سوال مطروحه که متهب دادخواست تحویل عین موهوبه را تقدیم نموده است مشخص است که عین موهوبه هنوز به قبض متهب نرسیده است و اینکه حسب ماده 798 قانون مدنی عقد هبه از عقود عینی است و قبض در آن لازم است. لذا به استناد ماده 89 ناظر به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می تواند ایراد فقد اثر قانونی نماید و در این صورت قرار رد دعوی صادر میگردد. وجود سند رسمی یا عادی تاثیری در موضوع ندارد.

36-گزینه 2 صحیح است. فرض سوال اعتراض به قرار عدم استماع واخواهی در دعوی مالی است. با توجه به اینکه در فرض سوال دعوی مالی و در دادگاه مطرح شده است ظاهراً خواسته بیش از دویست میلیون ریال می باشد. ولی امکان دارد دعوی نسبت به اموال عمومی و دولتی باشد که در این حالت امکان طرح خواسته کمتر از سه میلیون ریال در دادگاه نیز وجود دارد. به استناد صدر ماده 332 قرار عدم استماع در صورتی قابل تجدیدنظر خواهی می باشد، که اصل دعوی قابل تجدیدنظر خواهی است.لذا با توجه به اینکه سوال میزان خواسته یا بهای آنرا مشخص نکرده است. حسب مورد با توجه به میزان خواسته یا بهای آن که کمتر از سه میلیون ریال است یا بیشتر از آن، قرار عدم استماع صادره قطعی یا قابل تجدیدنظر خواهی است.

37-گزینه  3 صحیح است. به استناد ماده 181 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، اجرای آن مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا... می باشد و حسب ماده 184 این قانون اگر سازس در دادگاه باشد اجرا آن در اجرای احکام دادگستری صورت میگرد. این موضوع در نظریه مشورتی 9766/7 مورخ 12/10/1379 مورد تایید قرار گرفته است.

38-گزینه  4 صحیح است. مالک با توجه به سبق تصرف خود در ملک و اینکه حسب ماده162 قانون آیین دادرسی مدنی سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است میتواند دعوی تصرف عدوانی مطرح نماید همچنین با توجه به اینکه مالکیت وی به موجب سند رسمی محرز است می تواند دعوی خلع ید نیز مطرح نماید.

39-گزینه 2 صحیح است. به استناد ماده268 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوی می توانند قبل از اقدام کارشناس، کارشناس دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. که این کارشناس می تواند کارشناس رسمی دادگستری نباشد.

40-گزینه 1 صحیح است. به استناد ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفیت با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را داشته باشند.در این حالت دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای اعم از بدوی با تجدیدنظر ارسال مینماید.

استفاده بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد.